شدند يا بيع براى آنها انفع بود حق دارند بفروشند ، حال وقتى بدون اشتراط واقف اگر مصلحتى پيش آمد بيع جايز باشد پس با اشتراط همين امور از سوى واقف به طريق اولى بيع جايز است . و امّا وجه جواز : مقتضاى وقف ، تأبيد و جاودانگى و هميشه وقف بودن است ، و بيع با مقتضاى وقف منافات دارد ، و شرط بيع كردن از شروطى است كه مخالف با مقتضاى عقد است و به زودى در بيان نظريهء شيخ خواهد آمد كه شروطى كه مخالف با مقتضاى عقد باشند باطل و بىاثر هستند . سپس خود فخرالدين فرموده : قول صحيح‌تر آن است كه : بيع وقف در هيچ حالى از حالات جايز نيست ( چه واقف شرط بيع بكند و چه شرط نكند . ) « 1 » 4 - شهيد اوّل در دروس فرموده : اگر واقف در متن عقد شرط كند كه : اگر موقوف عليهم محتاج شدند حق دارند بفروشند ، اگر ميان آنان فتنه و فسادى پيش آمد حق دارند بفروشند ، چنين صورتى اولويّت دارد كه مجوّز بيع باشد . « 2 » شيخ اعظم مىفرمايد : از اين كلام استفاده مىشود كه شرط كردن ، مؤثّر در جواز است يعنى اگر شرط نكند احتمال دارد كسى بگويد : جايز نيست ، ولى اگر شرط كند قطعاً جايز است و منظورش از اولويّتِ جواز ، قدر متيقّن است . 5 - محقّق ثانى فرموده : تحقيق اين است كه : در هر صورتى كه بدون اشتراط واقف هم بيع وقف شرعاً جايز است ( صورت مخرو به شدن ، حاجت شديده بر مسلك جماعتى ، وقوع فتنه و فساد و . . . ) در اينها شرط كردن هم جايز است ( كه واقف بگويد : اگر مخرو به شد مىتوانيد بفروشيد و . . . ) و علّت جواز اشتراط آنست كه : شرط مؤكّد واقع است زيرا واقعاً هم بيع جايز بود و لو شرط نمىكرد ، حالا شرط هم كرده و همان را تأكيد كرده ، نه اينكه منافى با وقف باشد . « و الّا فلا » يعنى در هر موردى كه بدون اشتراط واقف ، بيع وقف را جايز ندانيم پس در آنجاها اشتراط هم جايز نيست ، زيرا چنين شرطى منافات با مقتضاى عقد دارد و شرط چنينى هم باطل است و نه تنها وقف نخواهد بود بلك حبس هم نخواهد بود ( در وقف يا فكّ ملك است و يا تمليك به موقوف عليهم ولى

--> ( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 393 . ( 2 ) . دروس ، ج 2 ، ص 279 .